تونسيون يتظاهرون رفضاً لحملة الاعتقالات ودعوات لتعزيز الديمقراطية

خرج مئات التونسيين، الجمعة، في تظاهرة بالعاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم لحملات الاعتقال التي طالت معارضين وناشطين سياسيين وإعلاميين، وسط دعوات إلى صون الحريات وتعزيز المسار الديمقراطي الذي يواجه تحديات متزايدة. 

وانطلقت المسيرة من مقر نقابة الصحفيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة الشهير، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة لتأمين المكان واحتواء الاحتجاجات، وفق وكالة "فرانس برس".

ورفع المتظاهرون صور عدد من الشخصيات المعتقلة، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، والمعارض البارز أحمد صواب، الذي كان أحد محامي قادة المعارضة المحكوم عليهم أخيرًا بأحكام سجن قاسية تصل إلى 66 عامًا بتهم "التآمر على أمن الدولة". 

وردد المحتجون هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وتدعو لاحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"المحاكمات الصورية".

انتقادات شديدة للمحاكمات

انتقد المحامي المعتقل أحمد صواب بشدة سير المحاكمة، واصفًا إياها بـ"المهزلة القضائية"، ومشيرًا إلى أن القضاء في تونس قد تم تدميره بالكامل تحت وطأة التدخلات السياسية. 

وأثار الحكم الصادر الأسبوع الماضي بحق عشرات المعارضين موجة تنديد واسعة، داخليًا ودوليًا، على خلفية اتهامات بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وانتهاك ضمانات الدفاع.

أدانت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام القضائية الصادرة بحق قادة المعارضة، معتبرة أن المحاكمات شابتها خروقات قانونية وأن المتهمين لم يحصلوا على محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية. 

وعد المجتمع الدولي الوضع الحقوقي في تونس بات يثير القلق العميق، في ظل تصعيد ملحوظ للإجراءات القمعية بحق المعارضين والناشطين المدنيين.

تفاصيل مثيرة للجدل

شملت القضية، التي وُصفت بأنها من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، نحو 40 شخصية سياسية وإعلامية واقتصادية، من بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال المعروف كمال الطيف. 

واتهمت السلطات هؤلاء بتشكيل "وفاق إرهابي" لقلب نظام الحكم والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ أعمال إرهابية، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.

ورفضت هيئة الدفاع عن المعتقلين، قبل صدور الأحكام، الاعتراف بشرعية الإجراءات القضائية، ووصفت المحاكمة بأنها "مهزلة صورية"، مشيرة إلى خروقات خطِرة في مسار التقاضي، أبرزها غياب المتهمين عن جلسات الاستماع وإجراء محاكمتهم عن بُعد، ما عدته انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

دفاع عن مواقف الحكومة

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد الاتهامات الموجهة إليه بالتدخل في القضاء، وأكد في عدة مناسبات أن القضاة يمارسون مهامهم باستقلالية كاملة. 

وشدد على أن المعتقلين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتخابر مع أطراف أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد. 

وأصر سعيد على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاسبة الفاسدين، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.